دليل لقادة تقنية المعلومات · أصحاب الأعمال والمديرون العامون
أسئلة وأجوبة عن قانون حماية البيانات الشخصية في الإمارات لأصحاب الأعمال
الأسئلة التي يطرحها علينا أصحاب الأعمال عن المرسوم بقانون اتحادي رقم 45 لسنة 2021، مُجابًا عنها من نص القانون، مع رقم المادة لكل إجابة، وخطوات تقنية المعلومات التي تليها. هذا ملخص للتخطيط، وليس استشارة قانونية.
ليست استشارة قانونية. تلخص هذه الصفحة نص القانون لمساعدتك على التخطيط، وليست رأيًا قانونيًا. تأكد من التزاماتك مع محامٍ مؤهل في الإمارات أو مستشار لحماية البيانات، وتحقق مما إذا كانت اللائحة التنفيذية وقرار مجلس الوزراء بشأن الجزاءات قد صدرا أو حُدّثا.
مصدر القانون
النص الرسمي هو المرسوم بقانون اتحادي رقم 45 لسنة 2021 بشأن حماية البيانات الشخصية، المنشور على بوابة التشريعات الإماراتية. ويلخصه الموقع الحكومي u.ae في صفحة قوانين حماية البيانات، ويرتبط منها النص العربي الرسمي (PDF)، وهو ما راجعنا كل إجابة عليه. والجهة الرقابية هي مكتب الإمارات للبيانات، المُنشأ بموجب المرسوم بقانون اتحادي رقم 44 لسنة 2021.
هل ينطبق علينا؟
تطبّق المادة 2 القانون على:
- كل صاحب بيانات يقيم في الإمارات أو له مقر عمل فيها؛
- كل متحكم أو معالج في الإمارات، سواء كان الأشخاص الذين يعالج بياناتهم داخل الدولة أو خارجها؛
- كل متحكم أو معالج خارج الإمارات يعالج بيانات أشخاص في الإمارات.
ولا ينطبق، ضمن أمور أخرى، على:
- البيانات الحكومية، والجهات الحكومية التي تتحكم في البيانات الشخصية أو تعالجها؛
- البيانات الشخصية لدى الجهات الأمنية والقضائية؛
- الشخص الذي يعالج بياناته لأغراض شخصية؛
- البيانات الصحية والبيانات المصرفية والائتمانية التي لها تشريعاتها الخاصة؛
- الشركات في المناطق الحرة التي لها قانونها الخاص لحماية البيانات، مثل ADGM و DIFC.
قد تخضع مجموعة لديها شركة في البر الرئيسي وشركة في DIFC أو ADGM لنظامين. دوّن أي كيان يحتفظ بأي بيانات قبل أن تقرر أي شيء آخر.
ما الذي يُعد بيانات شخصية؟
تعرّف المادة 1 البيانات الشخصية بأنها أي بيانات تتعلق بشخص محدد أو قابل للتحديد: الاسم، والصوت، والصورة، ورقم الهوية، والمعرّف الإلكتروني، والموقع، والخصائص الجسدية أو الاقتصادية أو الثقافية أو الاجتماعية. وتشمل البيانات الشخصية الحساسة العائلة، والأصل العرقي، والمعتقدات السياسية أو الدينية، والسوابق الجنائية، والبيانات الحيوية، والصحة. وفي مكتب عادي، يعني ذلك ملفات الموارد البشرية، ونسخ جوازات السفر والهويات الإماراتية، والرواتب، وكاميرات المراقبة، وسجلات الزوار، وسجلات CRM، ومحتوى صناديق البريد.
القواعد التي تعمل بموجبها
تحدد المادة 5 قواعد المعالجة. وبعبارة مبسطة:
- عالج البيانات بإنصاف وشفافية وبشكل مشروع.
- اجمعها لغرض واضح ومعلن، ولا تُعد استخدامها لشيء لا صلة له به.
- اجمع ما تحتاجه فقط.
- حافظ على دقتها وصحّحها حين تكون خاطئة.
- احمها من الاختراق والمعالجة غير المشروعة والفقدان والتلف.
- لا تحتفظ بها بعد انتهاء الغرض، إلا إذا جُعلت مجهولة الهوية.
وتضيف المادة 7 أن يحتفظ المتحكم بسجل لعمليات المعالجة: فئات البيانات، ومن يستطيع الوصول إليها، والغرض، ومدة الاحتفاظ، والنقل عبر الحدود، وتدابير الأمن. وتشترط المادة 20 تدابير أمنية تتناسب مع المخاطر، مثل التشفير، والترميز (الاسم المستعار)، والقدرة على استعادة البيانات بعد حادث. وتشترط المادة 21 تقييم الأثر على حماية البيانات قبل أي معالجة تستخدم تقنية جديدة يُرجّح أن تُنشئ مخاطر عالية.
حقوق أصحاب البيانات، سطر لكل حق
- المعلومات (المادة 13): ما البيانات التي تحتفظ بها، ولماذا، ومن يتلقاها، وكم تحتفظ بها، وكيف يُقدَّم الشكوى. مجانًا.
- نقل البيانات (المادة 14): بياناتهم بصيغة منظمة قابلة للقراءة آليًا، ونقلها إلى متحكم آخر حيث يكون ذلك ممكنًا تقنيًا.
- التصحيح والمحو (المادة 15): تصحيح البيانات الخاطئة دون تأخير غير مبرر؛ ومحوها حين لا تعود مطلوبة، أو تُسحب الموافقة، أو تكون المعالجة غير مشروعة. وهناك استثناءات، مثل الدعاوى القانونية.
- التقييد (المادة 16): إيقاف المعالجة مؤقتًا أثناء الطعن في الدقة أو الاعتراض على الغرض.
- وقف المعالجة (المادة 17): بما في ذلك للتسويق المباشر والتنميط المرتبط به.
- القرارات الآلية (المادة 18): الاعتراض على القرارات المبنية على المعالجة الآلية وحدها ذات الآثار القانونية أو الجسيمة، وطلب مراجعتها من شخص.
وتنص المادة 19 على أن توفر للأشخاص وسيلة واضحة للتواصل معك لممارسة هذه الحقوق. وعمليًا، يعني ذلك صندوق بريد محددًا وإجراءً داخليًا قصيرًا.
الإبلاغ عن الاختراقات
تُلزم المادة 9 المتحكم، فور علمه باختراق من شأنه المساس بخصوصية البيانات الشخصية أو سريتها أو أمنها، بإبلاغ مكتب الإمارات للبيانات خلال المدة ووفق الإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية. ويشمل الإبلاغ طبيعة الاختراق وسببه، والعدد التقريبي للأشخاص والسجلات، وبيانات مسؤول حماية البيانات، والآثار المحتملة، والتدابير المتخذة، والإجراءات التصحيحية. وحين يمس الاختراق خصوصية الأشخاص، يجب إبلاغهم أيضًا. وعلى المعالج الذي يكتشف اختراقًا أن يبلغ المتحكم فور علمه.
لا يحدد القانون عددًا من الساعات. وأيًا كانت المدة المطبقة، لن تستطيع الالتزام بها إلا إذا رأى أحدٌ التنبيه، وعرف من يتخذ القرار، وكانت لديك سجلات تُظهر ما الذي جرى الوصول إليه.
إرسال البيانات خارج الإمارات
تسمح المادة 22 بالنقل إلى دولة تغطي تشريعاتها لحماية البيانات النقاط الواردة في القانون، ومنها حقوق أصحاب البيانات والإشراف من جهة رقابية، أو تربطها بالإمارات اتفاقية ثنائية أو متعددة الأطراف لحماية البيانات. وتسمح المادة 23 بالنقل إلى غيرها في حالات محددة، منها:
- عقد يُلزم الشركة المستقبِلة بمعايير القانون؛
- الموافقة الصريحة من الشخص، بما لا يتعارض مع المصلحة العامة أو الأمنية للدولة؛
- حين يكون النقل لازمًا لإبرام عقد مع الشخص أو تنفيذه، أو للدعاوى القانونية.
ولمعظم الشركات هذه مسألة سحابية. يمكن لبيئات Microsoft 365 تخزين البيانات الأساسية داخل الإمارات حين تكون مؤهلة؛ راجع نظرة Microsoft العامة على موقع البيانات (بالإنجليزية) وموقع البيانات في بيئتك. ثم أعدّ قائمة بكل أداة SaaS أخرى يستخدمها موظفوك وأين تخزّن البيانات.
خطوات تقنية المعلومات العملية، بالترتيب
- اسرد أنظمتك. Microsoft 365، و ERP، والموارد البشرية والرواتب، و CRM، وكاميرات المراقبة، وإدارة الزوار، وخوادم الملفات، وأدوات SaaS المدفوعة ببطاقات الشركة.
- سجّل ما يحتفظ به كل نظام: فئات البيانات الشخصية، والبيانات الحساسة، وأين تُخزَّن، ومن يصل إليها، وكم يُحتفظ بها، ومن مالكها. يصبح هذا سجلك بموجب المادة 7.
- أحكم الصلاحيات. MFA لكل حساب، ولا حسابات مسؤول مشتركة، وإجراء للمغادرين يزيل الوصول في اليوم نفسه. وتغطي ذلك قائمة التحقق لانضمام الموظفين ومغادرتهم.
- شفّر الحواسيب المحمولة والهواتف وتأكد من قدرتك على مسح أي جهاز مفقود.
- حدّد مدد الاحتفاظ. احذف ما لم تعد تحتاجه أو اجعله مجهول الهوية، بما في ذلك الملفات المصدّرة القديمة وصناديق بريد المغادرين، وتذكّر أن النسخ الاحتياطية تحتفظ بالبيانات أيضًا.
- اجعل الطلبات قابلة للإجابة. اختبر قدرتك على إيجاد بيانات شخص واحد في البريد والملفات و ERP خلال يوم.
- استعد للاختراق. تصل التنبيهات إلى شخص يقرؤها، وتُحفظ السجلات مدة كافية للتحقيق، ويحدد إجراء من صفحة واحدة من يقيّم ومن يقرر ومن يُبلغ.
- راجع العقود مع كل مورّد يتعامل مع بيانات شخصية، بما في ذلك مزوّد تقنية المعلومات، ودوّن أين يخزّن كل منهم البيانات.
العمل التفصيلي في Microsoft 365 (تصنيفات Purview، ومنع فقدان البيانات، والاحتفاظ، والتدقيق) موجود في دليلنا قانون حماية البيانات الشخصية لفرق تقنية المعلومات. ولأن التصيّد أكثر طرق تسرّب البيانات الشخصية شيوعًا في المكاتب الصغيرة، جرّب اختبار أمثلة التصيّد مع فريقك.
أين تأتي ميسان
نتولى الجانب التقني: حصر الأنظمة، والتحكم في الصلاحيات، وإعداد Microsoft 365، والتشفير، والسجلات، والجاهزية للاختراقات، والأدلة التي يطلبها محاميك أو مسؤول حماية البيانات. لا نقدم استشارات قانونية ولا نشهد بالالتزام. تعمل ميسان جلوبال في تقنية المعلومات في الإمارات بخبرة 22+ عامًا، بفرق عمل في 3 دول ومقر رئيسي في الإمارات. وتجد طريقة سير العمل في صفحة دعم متطلبات القانون (بالإنجليزية).
خدمات ميسان ذات الصلة
- دعم متطلبات قانون حماية البيانات (الجانب التقني) (بالإنجليزية)
- Microsoft 365 و Copilot و Defender
- إدارة الوثائق والاحتفاظ بها على windream
- الأمن السيبراني المُدار و MDR
الأسئلة الشائعة
ما هو قانون حماية البيانات الشخصية في الإمارات؟
هو المرسوم بقانون اتحادي رقم 45 لسنة 2021 بشأن حماية البيانات الشخصية. يضع قواعد جمع المعلومات عن الأشخاص القابلين للتعريف واستخدامها، ويمنح هؤلاء الأشخاص حقوقًا على بياناتهم، ويحدد شروط إرسال البيانات خارج الإمارات. وتنص المادة 31 على أنه دخل حيز التنفيذ في 2 يناير 2022.
هل ينطبق القانون على شركتي؟
إن كانت شركتك في البر الرئيسي في الإمارات وتعالج معلومات عن الموظفين أو العملاء أو أفراد آخرين، فالأرجح نعم. تشمل المادة 2 المتحكمين والمعالجين داخل الإمارات، وكذلك من هم خارجها ممن يعالجون بيانات أشخاص في الإمارات. ويُستثنى منها، ضمن أمور أخرى، البيانات الحكومية والجهات الحكومية، والجهات الأمنية والقضائية، والاستخدام الشخصي المنزلي، والبيانات الصحية والمصرفية التي لها تشريعاتها الخاصة، وشركات المناطق الحرة التي لها قانونها الخاص لحماية البيانات، مثل الشركات في DIFC و ADGM.
هل نحتاج إلى موافقة على كل شيء؟
لا. تحظر المادة 4 المعالجة دون موافقة، ثم تعدّد حالات يُسمح فيها بها دون موافقة، منها تنفيذ عقد مع الشخص، والوفاء بالتزاماتك بموجب قوانين العمل والضمان الاجتماعي، والوفاء بالتزامات قانونية أخرى، والدعاوى القانونية. وحيث تعتمد على الموافقة، تنص المادة 6 على أنه يجب أن تستطيع إثباتها، وأن تكون واضحة وبسيطة، وأن يتمكن الشخص من سحبها بسهولة.
ما الحقوق التي يتمتع بها العملاء والموظفون؟
تمنح المواد من 13 إلى 18 الحق في الحصول على معلومات عن طريقة استخدام بياناتهم (مجانًا)، والحصول على بياناتهم بصيغة منظمة قابلة للقراءة آليًا، وتصحيحها أو محوها، وتقييد المعالجة، ووقف المعالجة (مثلًا لأغراض التسويق المباشر)، والاعتراض على القرارات المبنية على المعالجة الآلية وحدها التي لها آثار جسيمة عليهم. وتتيح لهم المادة 24 تقديم شكوى إلى مكتب الإمارات للبيانات.
ما سرعة الإبلاغ المطلوبة عن اختراق البيانات؟
تنص المادة 9 على أن يُبلغ المتحكم مكتب الإمارات للبيانات فور علمه باختراق من شأنه المساس بخصوصية البيانات الشخصية أو سريتها أو أمنها، خلال المدة ووفق الإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية. ولا يحدد القانون نفسه عددًا من الساعات. ويجب أيضًا إبلاغ الأشخاص المتأثرين حين يمس الاختراق خصوصيتهم. وعلى المعالج إبلاغ المتحكم فور علمه.
هل يمكننا تخزين البيانات خارج الإمارات، مثلًا في خدمة سحابية؟
نعم، وفق شروط. تسمح المادة 22 بالنقل إلى دول لديها قوانين لحماية البيانات تستوفي المعايير الواردة في القانون، أو تربطها بالإمارات اتفاقية لحماية البيانات. وتسمح المادة 23 بالنقل إلى غيرها في حالات محددة، مثل عقد يُلزم الشركة المستقبِلة بمعايير القانون، أو الموافقة الصريحة من الشخص، أو حين يكون النقل لازمًا لتنفيذ عقد معه.
هل نحتاج إلى مسؤول حماية بيانات؟
تشترط المادة 10 تعيينه حين تُنشئ المعالجة مخاطر عالية بسبب تقنية جديدة أو حجم البيانات، أو تتضمن تقييمًا منهجيًا لبيانات حساسة بما في ذلك التنميط، أو تشمل حجمًا كبيرًا من البيانات الحساسة. ويمكن أن يكون المسؤول موظفًا أو شخصًا خارجيًا معيّنًا، داخل الإمارات أو خارجها. وكثير من الشركات التي يديرها أصحابها تسمّي شخصًا مسؤولًا حتى حين لا يشترط القانون مسؤول حماية بيانات رسميًا.
ما الغرامات؟
تترك المادة 26 قائمة المخالفات والجزاءات الإدارية لقرار يصدر عن مجلس الوزراء. تحقق من القرار الساري مع مستشارك القانوني بدل الاعتماد على أرقام متداولة على الإنترنت.
هل هذه الصفحة استشارة قانونية؟
لا. إنها ملخص بلغة مبسطة لنص القانون لمساعدتك على التخطيط. للقرارات المتعلقة بالتزاماتك، تحدث إلى محامٍ مؤهل في الإمارات أو إلى مستشارك لحماية البيانات. تساعد ميسان في الجانب التقني ولا تشهد بالالتزام.
هذا الدليل معلومات عامة للتخطيط، وليس استشارة قانونية أو ضريبية. تتغيّر الأنظمة والمواعيد، لذا تحقّق من الوضع الحالي في المصدر الرسمي المذكور في النص ومع مستشاريك. آخر مراجعة: 25/10/2026.
أخبرنا بما تحتاجه
ملاحظة قصيرة تكفي، ونرد عليك خلال يوم عمل واحد.
اطلب نطاق عمل للجاهزية لقانون حماية البيانات
أخبرنا بكياناتك، والأنظمة التي تحتفظ ببيانات شخصية، وتراخيص Microsoft 365 لديك. نحدد نطاق العمل التقني ونرسل عرض سعر ثابتًا. نرد خلال يوم عمل واحد.